من موقعنا كمركز مختص في رصد الانتهاكات الرقمية نجد في هذه الخطوة تعارضا كاملا مع المواثيق والمعاهدات الدوليّة ، ومسّا عظيما في الحقوق الرقمية لشرائح من المجتمع الفلسطيني، حيث يحق لكل فلسطيني تمثيله هو وآرائه ضمن العالم الرقمي، كما يحق له أيضا إتاحة المجال أمامه للوصول إلى أيٍّ من المواقع الإلكترونية والمصادر المعلوماتية التي تخص اهتمامته وتضمن حقوقه في التعبير عن أفكاره وطموحاته.

في خطوة خطيرة قام النائب العام للسلطة الوطنية الفلسطينية في مدينة رام الله السيد أحمد براك بإصدار قرار رسمي ينص على حجب 11 موقعا إلكترونيا، يقال أنها مقربة من حركة حماس ومن السيد محمد دحلان المفصول من حركة فتح. حيث وجه النائب العام القرار إلى الشركات المزودة لخدمات الإنترنت في الضفة لبدء العمل وفقه مباشرة، فيما اعتذر عن التعليق على هذه الخطوة حتى الآن.

من موقعنا كمركز مختص في رصد الانتهاكات الرقمية نجد في هذه الخطوة تعارضا كاملا مع المواثيق والمعاهدات الدوليّة ، ومسّا عظيما في الحقوق الرقمية لشرائح من المجتمع الفلسطيني، حيث يحق لكل فلسطيني تمثيله هو وآرائه ضمن العالم الرقمي، كما يحق له أيضا إتاحة المجال أمامه للوصول إلى أيٍّ من المواقع الإلكترونية والمصادر المعلوماتية التي تخص اهتمامته وتضمن حقوقه في التعبير عن أفكاره وطموحاته.

تأتي هذه الخطوة لاحقة في سياقها الإقليمي لخطوات شبيهة اتبعتها الحكومة المصرية حيث حظرت وحجبت عشرات المواقع الإلكترونية المحلية، العربية، والأجنبية عن مواطنيها في مصر، الأمر الذي بات مقلقا فعلا أن تمثل خطوة نظيرتها الفلسطينية بالتالي نهجا يمتد ليشمل عددا أكبر من المواقع والمنابر المتنوعة والوسائل المختلفة.

نحن في مركز حملة نرى من واجبنا التأكيد على خطورة هذا القرار واستنكاره، لما يؤديه من تعزيز للانقسام الفلسطيني على المستوى السياسي في حين نرى به  تعظيما للعزلة المفروضة على غزة وحتى الضفة، حيث أنه في ظل الحصار المفروض على غزة والحواجز الجغرافية التي يفرضها الاحتلال تبقى نافذة التواصل الرقمي الورقة الأخيرة من أجل الحفاظ على أدنى فرص للتواصل الفلسطيني.بهذا نحن لا نجد أيّ مبرر لهذا الإجراء، بينما نؤكّد على أهمية أن يتسع العالم الرقمي ليضمن تمثيل كل فلسطيني عبر الشبكات لنخلق حوارا وطنيا حقيقيا يساهم في توحيد الخطاب الفلسطيني.

تحميل المرفقات