عن موقع عرب 48، في أعقاب اتفاقية 'فيسبوك' مع الحكومة الإسرائيلية في أيلول/سبتمبر الماضي، بادر 'حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي'، بالتعاون مع مؤسسات عربية معنية بالحقوق والحريات الرقمية، بتوجيه رسالة إلى إدارة 'فيسبوك'، لمطالبة الشركة بالالتزام بالشفافية واتفاقيات حقوق الإنسان والتراجع عن انتهاك حرية التعبير الرقمي، حسبما جاء في بيان عممه المركز.
وقال البيان إن 'فيسبوك تتعاون بموجب الاتفاقية مع الاحتلال الإسرائيلي لمراقبة المحتوى التحريضي على الصفحات الخاصة بالشبكة. وبعد مرور عشرة أيام على الإعلان عن الاتفاقية، قامت إدارة فيسبوك بتعطيل حسابات لمديري ومحرري اثنتين من أكبر الصفحات الإخبارية الفلسطينية، دون سابق إنذار أو تنويه، بزعم خرق معايير وقواعد فيسبوك. الأمر الذي دفع الناشطين للاحتجاج بشكل واسع النطاق على الشبكة الاجتماعية”. وأضاف البيان أن 'الاتفاقية تسلط الضوء على الأثر السلبي للتعاون الثنائي بين الحكومات وشبكات التواصل على حرية التعبير في الفضاء الرقمي. كما وتؤسس هكذا اتفاقيات لظاهرة خطيرة، تسعى من خلالها الدول والأجسام الحكومية الدولية للالتفاف على الأطر القانونية الدولية والوطنية القائمة، والتي يتمحور عملها حول قضايا ضمان الحق في حرية التعبير، لا سيما استخدام شبح “التطرف والعنف” لقمع الأصوات المعارضة وإضفاء الشرعية على سياسة كم الأفواه، والتي نتج عنها اعتقال 400 فلسطيني في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948، بزعم التحريض عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي”.وتابع البيان: 'تقوم الحكومات بإجبار شركات التواصل على الانضمام لاتفاقيات كهذه، من خلال 'الإحراج' وممارسة الضغوطات أو التهديد، كالتهديد بالحظر وفرض غرامات واعتقال مدراء تنفيذيين في الشركة.
في سياق الاحتلال الإسرائيلي، تشير التقارير إلى تطبيق اتفاقية المراقبة ضد المستخدمين الفلسطينيين فقط، فيما يتم التجاهل والتغاضي عن أيه ممارسات عنيفة أو تحريضية من قبل الإسرائيلي'. نحن، منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه، نعرب عن قلقنا حيال تفاوض 'فيسبوك' أو شبكة اجتماعية أخرى على إقرار قواعد ومعايير خاصة مع الدول، لحوكمة الرقابة على منصاتها والمخاطرة في تحولها لأدوات بأيدي الدول، عوضا عن أن تلعب دورا أفضل في توفير منصات لحرية التعبير التي تدعي أنها تطمح للوصول إليها. عندما تتعاقد هذه الشركات مع الاحتلال، فهي تخاطر بأن تصبح وكيلا للقمع ووكيلا لهذا الاحتلال. لذلك، نطالب إدارة 'فيسبوك”.
وطالبت منظمات المجتمع المدني إدارة موقع 'فيسبوك' بما يلي: - إزالة بند “التحريض على العنف“، المندرج تحت “سياسات ضبط المحتوى وحذف الحسابات'. - الالتزام بمعايير حقوق الإنسان الدولية بما يتعلق بحرية التعبير على منبركم. - تطوير مراجعات حول إجراءاتكم وتسريع عملية إصدار قرارات استعادة الحسابات المحذوفة بذريعة “التحريض”. - تمتع المفاوضات مع الدول والحكومات بالشفافية التامة، عندما تتعرض هذه المفاوضات لحقوق الإنسان. - نشر تقارير آنية ومفصلة حول المحتوى أو الحساب المحظور أو المحذوف تحت بند “التحريض”. - تطبيق معايير المجتمع الدولي، بغض النظر عن القومية والمنطقة الجغرافية، والعمل على إدماج المجتمع المحلي بسبل أكثر حيوية لتطوير تلك المعايير. - الأخذ بعين الاعتبار مناهج قد تخفف من الآثار الضخمة للأخطاء في مضامين المنشورات والحسابات المحذوفة في سياق فضاءات متنازع عليها كحالة نزاع أو احتلال.
ندعو جميع الجهات التي ترفع راية الدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى الدولي، أن تباشر بالمساءلة حول آثار الاتفاقيات الثنائية بين الدول وكبرى شبكات التواصل على حرية التعبير، في ظل الأجندة الحالية التي تحملها هذه الشركات لـ'محاربة التطرف”. والتزمت المنظمات في البيان 'بحماية والدفاع عن الحق في حرية التعبير الرقمي في الدول العربية والعالم، ونبدي استعدادنا الكامل لتقديم أي استشارات بناءة'. وشجعت 'المستخدمين بالتبليغ أي حظر لمحتوى أو منشور عبر موقع OnlineCensorship.org، الذي يوفر المعلومات والمراجع حول استئناف قرارات شبكات التواصل بما يتعلق بقضية الأمان الرقمي'.
الموقعون: حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي (فلسطين)، موقع حبر (الأردن)، تبادل الإعلام الاجتماعي (لبنان) ، فيكس بوكس (فلسطين).
