يستنكر ائتلاف الحقوق الرقمية الفلسطيني قمع الأجهزة الأمنية الفلسطينية والأفراد المدنيين/ات المحسوبين/ات على الجهات الرسمية التجمعات السلمية المكفولة للمواطنين في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان  التي انضمت لها دولة فلسطين.

رام الله، 29 حزيران/يونيو 2021-- يستنكر ائتلاف الحقوق الرقمية الفلسطيني قمع الأجهزة الأمنية الفلسطينية والأفراد المدنيين/ات المحسوبين/ات على الجهات الرسمية التجمعات السلمية المكفولة للمواطنين في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان  التي انضمت لها دولة فلسطين، والتي جرت في مدينة رام الله خلال الأيام الثلاثة الماضية والتي جاءت على خلفية مقتل الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، وتخلل تلك الاعتداءات مصادرة وسرقة الهواتف المحمولة الخاصة بالمتظاهرين/ات، والتي أدت إلى اختراق حقهم في الخصوصية لا سيّما بعد قيام مجموعة منهم بنشر صور ومقاطع فيديو شخصية خاصة بالمتظاهرين/ات بهدف التحريض عليهم/ن والتشهير بهم/ن لا سيّما الناشطات، لما لذلك من ضررٍ شديد على الأفراد في سياق المجتمع الفلسطيني.

انطلقت احتجاجات شعبية واسعة تحديدًا في مدينة رام الله على خلفية مقتل الناشط السياسي نزار بنات فجر 24 حزيران/يونيو أثناء اعتقاله من قبل قوة من الأجهزة الأمنية على خلفية ممارسته لحقه في حرية الرأي والتعبير على منصات التواصل الاجتماعي والتي كان يستخدمها لنقد الفساد، وانتهاكات الحقوق، ونظام الحكم. قمعت الأجهزة الامنية الاحتجاجات في الشوارع على مدار الأيام الماضية بشكلٍ عنيف على يد أفرادٍ من الأجهزة الأمنية بلباسٍ رسمي وآخرين بلباسٍ مدني. وقد استخدمت قوى الأمن أساليب التهديد والضرب، والسحل، والاعتقالات، والاستدعاءات، والتحرّش، وإطلاق قنابل الغاز، وقنابل الصوت، وضرب الحجارة، وسرقة ومصادرة هواتف الصحفيين/ات والناشطين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان وتكسير كاميرات ومعدات الصحفيين/ات بعد توثيقهم لأساليب القمع التي استخدمتها السلطة بهدف إخفاء الحقائق.

على إثر ذلك، بدأت حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة والمؤيّدة للسلطة الفلسطينية بنشر صورٍ شخصية وخاصة للمشاركين/ات في المظاهرات بهدف ابتزازهم/ن والتشهير بهم/ن وإقصائهم/ن عن ممارسة حقهم/ن في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.

ينظر ائتلاف الحقوق الرقمية لهذه الحادثة بعين الخطورة ويرى فيها سابقة خطيرة تنتهك بشكلٍ مباشرٍ الحقوق الرقمية عامةً، وبشكلٍ خاص الحق في الخصوصية والأمان الشخصي وحماية البيانات والحق في حرية الرأي والتعبير، وتدخّلًا تعسّفيًا وغير قانوني في خصوصيات المحمية في التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويحذر الائتلاف من تدهور الوضع الداخلي للحريات والحقوق الرقمية الفلسطينية ومن خطورة انعكاسها على شكل عنف مضاعف في الشوارع الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني عامة وبما يهدد السلم الأهلي للمجتمع الفلسطيني.

وتعدّ حملة التشهير استهدافًا مباشرًا للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وتضييقًا غير مبرّر لمساحات عمل المجتمع المدني الفلسطيني في الوقت الذي يتعرّض به لهجمة شرسة وغير مسبوقة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

يطالب ائتلاف الحقوق الرقمية الفلسطيني السلطة الفلسطينية بفتح تحقيقٍ فوريٍّ وعاجل، وشفّاف، وجدّي لتقصيّ الحقائق، والكشف عن الجناة ومحاسبتهم، كما يطالب بصون الحقوق الرقمية وحمايتها، وعدم المساس بخصوصيات الأفراد والنشطاء، واحترام حقّ المواطنين في التعبير عن آرائهم بدون خوف أو تهديد.