يستنكر الائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية الفلسطينية تورط جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني بأنشطة اختراق الخصوصية واستهداف الصحفيين والأشخاص المعارضين للحكومة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات أخرى، مثل، المعارضة السورية والجيش العراقي.

رام الله، 22 نيسان/ أبريل 2021، يستنكر الائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية الفلسطينية تورط جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني بأنشطة اختراق الخصوصية واستهداف الصحفيين والأشخاص المعارضين للحكومة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات أخرى، مثل، المعارضة السورية والجيش العراقي. حيث استخدمت هذه الجهات البرامج الضارة الخاصة بهم والتي تأتي على شكل تطبيقات دردشة آمنة، بالإضافة إلى أدوات البرامج الضارة المتاحة علنًا على الإنترنت.

ويطالب الائتلاف شركة فيسبوك بضرورة تقييم خطورة البيانات التي تم الوصول إليها، والعمل على معالجة أي أضرار ألحقت بحسابات وأجهزة ضحايا الاختراق، كما يطالب النائب العام بفتح تحقيق جدي وموسع في هذه الجريمة وتقديم كافة المتورطين فيها، بمن فيهم التقنيين والمسؤولين عنها، على حد سواء للعدالة.

وكانت شركة فيسبوك قد أصدرت يوم أمس الأربعاء، الموافق 21 نيسان/أبريل، بياناً صرحت فيه عن اتخاذ إجراءات وإغلاق حسابات لقراصنة إنترنت في فلسطين. ووفقاً للتقرير، أوضحت الشركة أنها رصدت مجموعتين من قراصنة الإنترنت، إحداها تابعة لجهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية، تستخدم برامج خبيثة متخفية للتسلل إلى أجهزة "أندرويد" (Android)، لجمع المعلومات منها، وهذا يشمل "سجل المكالمات والموقع الجغرافي وجهات الاتصال والرسائل النصية"، وفي حالات نادرة، احتوت أيضًا على وظيفة keylogger - وهي القدرة على تسجيل كل ضغطة مفتاح يتم إجراؤها على الجهاز، والبرامج الضارة لنظام "ويندوز" (Windows). أما المجموعة الثانية "أريد فايبر" (Arid Viper) فقد ركزت على برامج خبيثة متخفية للتسلل إلى "أندرويد" (Android)، وبرامج مراقبة مصممة خصيصا لمراقبة أجهزة (iOS) ونظام "ويندوز" (Windows)، وتستهدف مسؤولون حكوميون وأعضاء في حزب فتح ومجموعات طلابية وقوات أمنية.

وقد سخرت كلا المجموعتين الهندسة الاجتماعية، فعلى سبيل المثال، اخترقت المجموعة التابعة لجهاز الأمن الوقائي، عبر حسابات وهمية تتظاهر بشكل أساسي بالنساء، وأيضًا داعمين لحماس وفتح ومجموعات عسكرية مختلفة وصحفيين ونشطاء لبناء الثقة مع الأشخاص الذين استهدفتهم لخداعهم لتثبيت برامج ضارة.

يؤكد الائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية الفلسطينية، أن هذه الهجمات تعتبر انتهاكاً صارخاً للحقوق الرقمية الفلسطينية عموماً، وتعدياً على الحق في الخصوصية وحماية البيانات بشكل خاص، عدا عن كونه تضييقاً وملاحقة غير مشروعة للنشطاء والناشطات، والصحفيين/ات وغيرهم من المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وبالتالي اعتداء على الحق في حرية الرأي والتعبير، خاصة في ظل الانتخابات المرتقبة، والتي يشهدها الفلسطينيون للمرة الأولى في عصر الإعلام الاجتماعي، وبالتالي تعتبر هذه الهجمات مؤشراً خطيراً لما يمكن أن يؤثر على نزاهة الانتخابات عبر الفضاء الرقمي، ومزيداً من الانزلاق نحو الدولة البوليسية.

هذا وتنتهك هذه الواقعة ما جاء في مرسوم الحريات الرئاسي الصادر في شباط/ فبراير الماضي، والذي جاء فيه "تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة." وبالتالي، فإن ملاحقة واستهداف النشطاء، يعد خرقاً صارخاً لهذا المرسوم على الفضاء الرقمي، كما هو بالأساس انتهاك للحقوق الرقمية الفلسطينية.

وعليه فإن الائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية الفلسطينية يطالب كل من الحكومة في الضفة الغربية، وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة، العمل بشكل فوري وعاجل على تقصي الوقائع والتحقيق فيما حدث بشأن ما ورد في بيان شركة فيسبوك الأخير حول قرصنة الإنترنت في فلسطين. ويشدد الائتلاف على ضرورة عدم المساس بالحقوق الرقمية للفلسطينيين، والتوقف الفوري عن كل ما قد يعرض خصوصيتهم/ن، ونشاطاهم/ن، وحريتهم/ن في التعبير، وحقوق الإنسان بشكل عام للخطر، والالتزام بتعزيز وحماية الحقوق الرقمية الفلسطينية.