في النصف الأول من عام 2024، وفي خضم الحرب المستمرة على غزة والظروف القاسية التي يواجهها الفلسطينيون/ات، واصل مركز حملة جهوده في رفع الوعي وبناء قدرات المجتمع المدني الفلسطيني والنشطاء والناشطات والصحفيين/ات ومنظمات حقوق الإنسان في مجال الأمان الرقمي. وقد تحقق ذلك من خلال مبادرات تدريبية وبرامج بناء قدرات متنوعة. أدت هذه الظروف الصعبة إلى توسيع نطاق عملنا، حيث استطعنا تمكين حوالي 4 آلاف متدرب/ة. وعلى الرغم من التحديات، نجح حملة في تنظيم النسخة السابعة من منتدى فلسطين للنشاط الرقمي (PDAF 2024) بشكلٍ افتراضي، مستقطبًا أكثر من 1,200 مشارك/ة من شتى أنحاء العالم. كما شهد حضور حملة في وسائل الإعلام ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تم ذكره أكثر من 173 مرة في المنشورات المحلية والدولية. وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تفاعلنا مع أكثر من 4 ملايين شخص. وقد سجلت منصتنا "حُر"- مرصد انتهاكات الحقوق الرقمية الفلسطيني، التي تأسست لرصد وتوثيق والتصدي لانتهاكات الحقوق الرقمية، 1640 حالة من انتهاكات الحقوق الرقمية والرقابة، ونجحت في تأمين واستعادة الحسابات أو الصفحات، وإزالة المحتوى العنيف في 436 حالة. وفي جهودنا الدعوية، واصلت حملة سعيها الدؤوب لتحقيق فضاء رقمي آمن وعادل وحر للجميع، مما ساهم في وضع قضية الحقوق الرقمية الفلسطينية وحقوق الإنسان في صدارة النقاش العام.
المحتوى الضار باللغة العبرية الذي تم رصده باستخدام مؤشر العنف
المحتوى الضار باللغة العربية الذي تم رصده باستخدام مؤشر العنف
مشاهدات الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي
التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي
المشاركون في التدريبات المختلفة
حضور منتدى فلسطين للنشاط الرقمي
المحتوى العنيف الذي تم الإبلاغ عنه إلى منصة حر
المحتوى العنيف الذي تمت إزالته
حالات الرقابة التي تم الإبلاغ عنها إلى منصة حر
الحسابات التي تم تأمينها واستعادتها
التقييمات والتدريبات التنظيمية
المنشورات
الحملات
واصل "حُر"- مرصد انتهاكات الحقوق الرقمية جهوده في توثيق وتحليل انتهاكات الحقوق الرقمية للفلسطينيين. خلال النصف الأول من عام 2024، وثق المرصد مجموعة من 1,640 حالة من انتهاكات الحقوق الرقمية والرقابة. كرس المرصد موارده لتأمين واستعادة الحسابات أو الصفحات بنجاح، وإزالة المحتوى العنيف في 436 حالة، بينما لا تزال 898 حالة قيد المتابعة.
يحتفظ حملة بإطار متين لإعداد التقارير، يشمل تحديثات دورية أسبوعية وشهرية إضافة إلى تقارير فصلية وسنوية شاملة. تُشكّل هذه التقارير مصدرًا موثوقًا للمعلومات التفصيلية عن الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة للحقوق الرقمية.
بالإضافة إلى هذه التحديثات الدورية، أصدر حملة عددًا من التقارير السنوية البارزة في النصف الأول من عام 2024. فقد وثّق تقرير "هاشتاغ فلسطين 2023: الحقوق الرقمية الفلسطينية في الحرب" مجموعة من 4400 انتهاك للحقوق الرقمية على مدار عام 2023، حيث وقع 69% منها في أعقاب بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. كما سلّط تقرير رئيسي آخر، بعنوان "مؤشر العنصرية والتحريض 2023" الضوء على تفشي خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد الشعب الفلسطيني و المناصرين لحقوق الفلسطينيين عبر المنصات الرقمية. وقد رصد التقرير 10 ملايين حالة من المحتوى العنيف خلال عام 2023.
في شباط 2024، نشر حملة ورقة موقفها بعنوان "أثر تقنيّات الذّكاء الاصطناعي على حياة وسرديات الفلسطينيّين/ات" مسلطًا الضوء على النقص المثير للقلق في الإشراف والأطر التنظيمية المحيطة بنشر الذكاء الاصطناعي، مؤكدة على العواقب الوخيمة للفلسطينيين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان.
في آذار 2024، نشر حملة ورقة موقف بعنوان "تأثير سياسات الإشراف على المحتوى في إكس (تويتر سابقًا) على الحقوق الرقميّة الفلسطينيّة" تقدم الورقة نظرة شاملة على دور المنصة في تشكيل بيئة الحوار الرقمي وأثرها على حقوق الفلسطينيين/ات الرقمية، وتوفر تحليلاً نقديًا مدعومًا ببيانات تجريبية مقدمة من خلال "حُر" - مرصد انتهاكات الحقوق الرقمية مقدمة رؤية حول فعالية المنصة في مكافحة المحتوى الضار وتعزيز بيئة إنترنت صحية. من خلال مرصد حُرّ، وثّقنا يدويًا أكثر من 1203 حالة من هذا النوع من الخطاب ضد الفلسطينيين/ات، معظمها على منصة “إكس”، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى. علاوة على ذلك، تم رصد 4.7 مليون حالة من المحتوى الضار باللغة العبرية باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي للكشف عن المحتوى العنيف بين شهري كانون الثاني وحزيران 2024.
في أعقاب نشر لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، نشرت حملة دراسة جديدة بعنوان "الحقوق الرقميّة الفلسطينيّة وأثر قانون الخدمات الرقميّة للاتّحاد الأوروبيّ خارج الحدود الإقليميّة (DSA)" تناولت الدراسة العلاقة المعقّدة بين السياق الإسرائيليّ/الفلسطينيّ وتشريعات الاتّحاد الأوروبيّ، وخاصة قانون الخدمات الرقميّة DSA، وبحثت جوانبه السلبيّة والإيجابيّة خارج الحدود الإقليمية لقانون الخدمات الرقميّة، لا سيّما بخصوص الصراع والأزمات التي تستمر آثارها عالمياً على عمليّات المنصات الرقمية الخارجة عن حدود الاتحاد الأوروبي، وخاصة إثر الحرب على غزّة ما بعد 7 تشرين الأول 2023. تناولت الدراسة انتهاكات الحقوق الرقمية الفلسطينية، والمخاوف من التميّيز والرقابة داخل الاتّحاد الأوروبيّ التي تؤثّر على الفلسطينيّين والمدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيّ.
بين تشرين الأول 2023 وشباط 2024، استجابت حملة للاحتياجات الملحّة للنشطاء والناشطات الفلسطينيين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني من خلال نشر سلسلة من الأدلة التي تركز على أفضل ممارسات المناصرة وحماية الخصوصية والأمن الرقمي أثناء الأزمات. تهدف هذه الأدلة إلى حماية الحقوق الرقمية الفلسطينية وتعزيز فضاءات رقمية عادلة وآمنة وحرة للجميع. وهي توفر أدوات عملية للمناصرة وتكتيكات وتدابير حماية للمشاركة الآمنة عبر الإنترنت وسط الاستهداف المستمر للمحتوى الفلسطيني من خلال حملات التضليل والتحريض على العنف وغيرها من انتهاكات الحقوق الرقمية.
بالتعاون مع ائتلاف من منظمات المجتمع المدني، ساهمت حملة أيضًا في إطلاق "موارد غزة الإعلامية" وهي مكتبة مفتوحة المصدر توفر مصادر للنشطاء والناشطات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان ومجموعات المجتمع المدني والمتحققين/ات من الحقائق بمنهجية المصادر المفتوحة. تغطي هذه الموارد مواضيع رئيسية مثل الأمان الرقمي، والتحقق من صحة المعلومات، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الحرب، ونصائح التصوير الفوتوغرافي، مما يعزز قدرة المجموعات الفلسطينية على التنقل بفعالية في المشهد الرقمي خلال الأزمات.
رفع حملة مستوى الوعي حول الحقوق الرقمية الفلسطينية على منصة يوتيوب. في آذار 2024، نشر المركز ورقة بحثية حول تأثير يوتيوب على الحقوق الرقمية للفلسطينيّين خلال الحرب على غزة مسلّطًا الضوء على الإعلانات الإشكالية المستخدمة لأغراض الدعاية، وسياسات يوتيوب وممارساته التمييزية، ومدى امتثاله للقانون الدولي، والتزامه بالعناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان، وتأثيره على الحقوق الرقمية الفلسطينية في أعقاب 7 تشرين الأول.
أصدر حملة ورقة موقف بعنوان "كشف الستار عن التحيُّز في شركة باي بال (PayPal): ورقة موقف حول التمييز الرقمي ضد الفلسطينيّن والفلسطينيّات" والتي تنتقد سياسات باي بال التمييزية التي تمنع الفلسطينيين/ات من استخدام خدماتها. تجادل الورقة بأن هذه الممارسات تنتهك المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية الرئيسية. كما تقيّم جاهزية الاقتصاد الرقمي الفلسطيني للمشاركة في المدفوعات عبر الإنترنت، مع الأخذ في الاعتبار جوانب مثل البنية التحتية والمهارات والخدمات المالية والمنصات العامة والأطر القانونية. وتماشيًا مع التزامها بالدفاع عن الحقوق الرقمية الفلسطينية. يواصل حملة الترويج لعريضة "باي بال لفلسطين" وحثّ باي بال على توفير خدماتها في فلسطين.
في كانون الثاني 2024، أطلق مركز حملة بنجاح حملة "إعرف حقوقك الرقمية" (باللغة العربية)، والتي هدفت إلى رفع الوعي حول قضايا الحقوق الرقمية بين أفراد المجتمع الفلسطيني. على مدار فترة الحملة، تم نشر بطاقات تعليمية تفاعلية بانتظام عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بحملة، مقدمة معلومات قيّمة ورؤى حول مواضيع الحقوق الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، تم إنتاج ونشر فيديو توعوي مؤثر، مما زاد من تعزيز رسائل الحملة.
كذلك، في أواخر شهر شباط، أطلق مركز حملة حملةً جديدة تهدف إلى تعزيز الوعي والحماية للحقوق الرقمية للأطفال وأولياء الأمور في المجتمعات الفلسطينية (باللغة العربية)، وخاصة الفئات المعرضة للخطر. تضمنت الحملة مجموعة متنوعة من البطاقات على وسائل التواصل الاجتماعي وفيديو تعليمي حول الموضوع قدمته شخصية محلية.
على الرغم من الجهود المستمرة، لا تزال هناك تحديات كبيرة في تعزيز الأصوات الفلسطينية داخل الفضاءات الرقمية. تسلط حملات مثل "ميتا، دعي فلسطين تتحدث!!" الضوء على الحاجة الملحة لممارسات إدارة محتوى عادلة على منصات ميتا. إن استمرار المناصرة أمر ضروري لتفكيك التحيّزات الممنهجة التي تسكت الروايات الفلسطينية وضمان أن جميع المستخدمين/ات يمكنهم/ن التعبير عن آرائهم بحرية وأمان.
كذلك الأمر، فإن الممارسات التمييزية لشركة باي بال تحدّ بشدة من وصول الفلسطينيين/ات إلى الخدمات المالية الرقمية الأساسية، مما يعكس قضايا أوسع نطاقاً من عدم المساواة. ففي حين يتمتع المستخدمون/ات في إسرائيل والمستوطنات غير القانونية بوصول كامل، يُحرم الفلسطينيون/ات في الأراضي المحتلة من الخدمة، مما يفاقم التفاوتات الاقتصادية ويخنق فرص ريادة الأعمال. تدعو الحملة المستمرة، "باي بال: توقف عن التمييز ضد الفلسطينيين/ات" إلى إصلاح عاجل لضمان الوصول المتكافئ إلى الخدمات المالية الرقمية للجميع، بغض النظر عن الأصل القومي أو العرقي.
انخرط مركز حملة بنشاط مع شركاء ومنظمات دولية لتعزيز الحقوق الرقمية ومعالجة القضايا الحرجة. بالتعاون مع جمعية الاتصالات التقدمية (APC) والشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (IFEX) نظّم مركز حملة ندوة إلكترونية بعنوان "قانون الإسكات: الصحافة في فلسطين" لمناقشة كيفية إسكات الصحافة في فلسطين. وعقب هذا الحدث، انضم مركز حملة إلى ائتلاف يضم 39 منظمة معنية بحرية الإعلام في إصدار بيان يدين "الصمت الرسمي الجماعي" للدول الأعضاء في تحالف حرية الإعلام بشأن قتل الصحفيين/ات في غزة. يسلط هذا البيان المشترك الضوء على كيفية تقويض هذا الصمت لحرية الإعلام على الصعيد العالمي.
في شهر أيّار، شارك مركز حملة في ندوة "حماية" التي نظمتها مؤسسة NovAct، والتي تناولت موضوع الدفاع عن الفضاء المدني وحمايته من المراقبة الجماعية في المنطقة اليورو-متوسطية. وقد ركزت الندوة، التي تهدف إلى معالجة قضايا المراقبة العالمية والقمع الرقمي، على مشاركة مدير المناصرة في مركز حملة، جلال أبو خاطر، الذي قدم تفاصيل شاملة عن تكنولوجيا المراقبة المكثفة التي تستخدمها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين/ات وتداعياتها على حقوق الإنسان.
إضافة إلى ذلك، حضر مركز حملة اجتماعاً للشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (IFEX) في برلين. وفر هذا الحدث منصة للتفاعل مع الشركاء والمنظمات الدولية، مما أتاح لمركز حملة مناقشة الوضع الراهن للحقوق الرقمية الفلسطينية في غزة. كما سهّل الاجتماع جهود المناصرة التي أدت إلى إصدار بيان من قبل الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (IFEX) يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
كذلك، أطلق مركز حملة سلسلة من الندوات الإلكترونية شبه المنتظمة بعنوان "مجموعة دراسة الحقوق الرقمية الفلسطينية"، والتي عُقدت من خلالها الندوات التالية: "ماذا تعني جهود الكونغرس الأمريكي لحظر تطبيق تيك توك بالنسبة للحقوق الرقمية الفلسطينية" في 28 آذار 2024، والتي ناقشت الجهود المبذولة لحظر تيك توك؛ و"السياسات التمييزية على منصات التواصل الاجتماعي في أوقات الحرب" في 18 نيسان 2024، والتي تناولت دور وسائل الإعلام خلال الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.
شارك مركز حملة في فعالية الدورة الخامسة من سلسلة الموائد المستديرة للمجتمع المدني والتي نظّمها المركز الأوروبي للديمقراطية والتكنولوجيا (CDT Europe) في بروكسل. وقد خُصصت هذه المائدة المستديرة المغلقة لمناقشة تنفيذ وتطبيق قانون الخدمات الرقمية (DSA).
قادت مسؤولة المناصرة للاتحاد الأوروبي في مركز حملة جلسة حول المناصرة والاستراتيجية على مستوى الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على قانون الخدمات الرقمية (DSA). بحثت الجلسة كيفية استفادة منظمات المجتمع المدني من قانون الخدمات الرقمية، كما بحثت تأثيراته السلبية المحتملة على الحقوق الرقمية الفلسطينية. جاءت هذه المناقشة ضمن اللقاء الذي نظمته منظمة الخصوصية الدولية (Privacy International) في شهر حزيران. كما أتاح هذا الحدث فرصة قيّمة لتعزيز العلاقات مع المنظمات القائمة والتعاون مع شركاء جدد في المشاريع المقبلة.
في شهر أيار، شاركَ مركز حملة في مؤتمر "خبز ونت" الإقليمي ضمن حلقة نقاشية بعنوان "معالجة التحيّز في تنظيم المحتوى ضد الخطاب الفلسطيني"، حيث تمحورت النقاشات حول القيود المفروضة على المحتوى المناصر للقضية الفلسطينية على منصتي ميتا وإكس، لا سيما إبّان الحرب الإسرائيلية على غزة منذ تشرين الأول 2023.
وفي شهر آذار، ألقى مدير المناصرة في مركز حملة، جلال أبو خاطر، محاضرة كضيف في شبكة جامعة المجتمع المفتوح بعنوان "حماية الحقوق الرقمية الفلسطينية في أوقات الأزمات" سلطت هذه المحاضرة الضوء على الاعتراف المتزايد بالانتهاك المنهجي للحقوق الرقمية الفلسطينية، وأبرزت دور مركز حملة كمنظمة رائدة في مجال الحقوق الرقمية في فلسطين.
في الفترة الممتدة بين شباط وأيار 2024، انخرط مركز حملة بشكل فعّال مع شركة ميتا بشأن قضايا حرجة تتعلق بالرقابة الرقمية التي تؤثر على المحتوى الفلسطيني. في 11 شباط 2024، قاد مركز حملة ائتلافاً يضم 73 منظمة دولية في إصدار بيان يطالب شركة ميتا بالامتناع عن فرض رقابة على انتقاد الصهيونية على منصاتها وأعقب ذلك إطلاق حملة بعنوان "قولوا لميتا: نحتاج إلى الحديث عن الإبادة الجماعية" حظيت هذه الحملة، المدعومة من 73 منظمة أخرى، بتعبئة أكثر من 52,000 توقيع على شبكة العمل (Action Network) مناصرةً لمكافحة ممارسات الرقابة التي تتبعها شركة ميتا.
في النصف الأول من عام 2024، قاد مركز حملة ائتلاف الحقوق الرقمية الفلسطينية (PDRC) في مبادرات رئيسية، تضمنت اجتماعات نصف شهرية وإرسال رسائل إلى شركات ميتا وإكس وتيليجرام وتيك توك لمعالجة انتشار خطاب الكراهية ونزع الإنسانية والتحريض على العنف والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين/ات على منصاتها - وذلك في ضوء قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. كما شارك الائتلاف في تقديم مساهمات إلى الأمم المتحدة وساهم في النقاشات حول الحقوق الرقمية والإبادة الجماعية. وجدير بالذكر أن الأعضاء الرئيسيين في الائتلاف اجتمعوا لنشر بيان مشترك يدين جهود الكونغرس الأمريكي لحظر تطبيق تيك توك.
واصل مركز حملة في النصف الأول من عام 2024 برامجه التدريبية وورش العمل المكثفة التي تركز على الحقوق الرقمية والأمان والمناصرة الرقمية. استفاد من هذه التدريبات وورش العمل 3784 مشاركً/ةً، بمن فيهم/ن طلاب الجامعات والمدارس بشكل مباشر.
نظم مركز حملة تدريبات ذات أثر كبير لتدريب المدربين/ات في مجال الأمان الرقمي المتقدم في كل من القدس والناصرة، شارك فيها 84 مشاركً/ةً من ذوي الكفاءة التقنية. كان الهدف الرئيسي من هذه التدريبات تطوير المشاركين/ات وتزويدهم/ن بالمهارات اللازمة لإجراء عمليات تدقيق وتقييم للأمان الرقمي لمنظمات المجتمع المدني، وتأهيلهم/ات لتقديم تدريبات في مجال الأمن الرقمي للمنظمات والأفراد.
في الفترة من كانون الثاني إلى حزيران، أجرى مركز حملة تقييمات لاحتياجات الأمان الرقمي والمناصرة لـ 26 منظمة فلسطينية. وبناءً على هذه التقييمات، تم تزويد المنظمات بتدريبات ودعم متخصص مصمم وفقاً لاحتياجات كل منظمة.
في أواخر كانون الثاني 2024، أطلق مركز حملة منصة "الأمان الرقمي" وهي منصة إرشادية تعليمية مصممة باللغة العربية، لتشكل مصدراً للأدلة التعليمية والتدريبية المتخصصة في مجال الأمان الرقمي. تحتوي المنصة على مواد تدريبية متقدمة ومحدثة وتوفر لمستخدميها ومستخدماتها شرحًا مفصلًا من خلال عرض مقاطع فيديو تعليمية واضحة. وقد استفاد من المنصة وموادها التعليمية حتى الآن أكثر من 13,000 زائر/ة.
كان منتدى فلسطين للنشاط الرقمي (PDAF 2024) حدثاً بارزاً استمر ليومين وحضره أكثر من 1,200 مشارك/ة من جميع أنحاء العالم. وباعتباره أول منتدى للحقوق الرقمية في المنطقة العربية يركز على الذكاء الاصطناعي، خاصة في أوقات الحرب، استضاف المنتدى 70 متحدثاً خبيراً دولياً وتعاون مع 51 منظمة شريكة عالمياً، محققاً وصولاً واسعاً وتفاعلاً كبيراً عبر الإنترنت.
على الرغم من كونه حدثاً عبر الإنترنت أُقيم في أوقات الحرب، تفاعل المشاركون في ناقشات نشطة وحاسمة وجلسات تعليمية في فضاء مفتوح، مما أدى إلى توليد أفكار ومقترحات لضمان توافق تطوير الذكاء الاصطناعي مع معايير حقوق الإنسان، وضمان مساحة رقمية آمنة وعادلة وحرة للجميع.
تضمن اليوم الأول جلسات متنوعة للسياسات والحوار سلطت الضوء على حالة الحقوق الرقمية الفلسطينية في عصر الذكاء الاصطناعي، خاصة خلال الحرب المتصاعدة على غزة منذ 7 تشرين الأول 2023. تناولت هذه الجلسات مختلف القضايا التي تواجه الحقوق الرقمية الفلسطينية، والتأثيرات متعددة الأوجه للذكاء الاصطناعي، وكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في المناصرة وخدمة المجتمع والتغيير الاجتماعي.
نُظّم في اليوم الثاني 14 ورشة عمل لبناء القدرات ورفع الوعي، جذبت كل منها ما يقرب من 60 مشاركاً ومشاركة. كانت هذه الورش تفاعلية بشكل استثنائي، وأكدت على أهمية وتأثير مناقشات وأنشطة الحدث. أبرزت المشاركة القوية أهمية المواضيع التي تمت تغطيتها والحاجة إلى التركيز المستمر على الوعود الثورية للذكاء الاصطناعي وواقعه التمييزي في سياق الحقوق الرقمية الفلسطينية.
تتوفر تسجيلات الجلسات من خلال قائمة تشغيل عامة على يوتيوب يمكن الوصول إليها في أي وقت من جميع أنحاء العالم.
على مدار النصف الأول من عام 2024، تم ذكر مركز حملة أو اقتباس مركز حملة في الأخبار 173 مرة باللغتين العربية والإنجليزية، بما في ذلك في منشورات مرموقة مثل الغارديان، وسي بي سي، والجزيرة، وجمعية الاتصالات التقدمية (APC)، وذي إنترسبت (The Intercept).
في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست، تم أقتباس نديم ناشف، المؤسس والمدير التنفيذي لمركز حملة، في تقرير بعنوان "داخل ميتا، جدل حول متى تكون كلمة 'صهيوني' خطاب كراهية" (9 شباط/ 2024)، حيث قال إن تحديث سياسة ميتا الأخير فيما يتعلق بمصطلح 'صهيوني' يمكن إساءة استخدامه. وأضاف: "كما أخبرتهم، في رأيي، هذا منحدر زلق. من هناك، يمكنك إزالة الكثير من المحتوى الذي ينتقد إسرائيل والصهيونية والذي يعد جزءًا من النقاش السياسي الشرعي."
وبالمثل، في تقرير الغارديان بعنوان "جماعات حقوقية تحث مساهمي ميتا على إنهاء 'الرقابة' على المحتوى المؤيد للفلسطينيين" (29 أيار/ 2024)، تم اقتباس نديم ناشف من مركز حملة حول قضية الرقابة على المحتوى الفلسطيني: "هذه المشكلة مستمرة منذ عقد على الأقل، ولم نشهد أي تحسن حقيقي - السياسات هي نفسها،" "لقد رأينا في الصراع الأخير أن الوضع يزداد سوءًا، ونحتاج إلى تجربة استراتيجيات أخرى، بما في ذلك إشراك المساهمين."
خلال النصف الأول من عام 2024، نجح مركز حملة في الوصول بفعالية إلى ما يقارب 4 ملايين شخص عبر منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة، محققاً أكثر من 300 ألف مشاهدة للفيديوهات بشكل إجمالي. كما وسّع مركز حملة بشكل ملحوظ قاعدة متابعيه عبر جميع المنصات، مسجلاً زيادة ملحوظة بنسبة 13.1% على إنستجرام.