لا تشمل خرائط "جوجل" مناطق فلسطينيّة لا تعترف بها إسرائيل، كما لا تشمل المصطلح "فلسطين"، ولكنّها مع ذلك تشير إلى المستوطنات الإسرائيليّة غير القانونيّة الواقعة في الضّفّة الغربيّة. تتجاهل الخرائط كل تقييدات الحركة المفروضة على الفلسطينيّين كنقاط التفتيش والشوارع المحظورة التي تعيق حركة الفلسطينيّين الحرّة، وفي حال لم يؤخذ هذا الأمر بالحسبان، قد يعرّض استخدام هذه الخرائط الفلسطينيّين للخطر الشديد عند استخدامهم خدمة توجيه الطرق التابعة لخرائط "جوجل"، حيث أنّها تفضّل الإسرائيليّين على الفلسطينيّين، نظرًا لأن الطرق الافتراضيّة المقترحة متاحة في أغلب الأحيان للإسرائيليّين فقط. في رفضها لعرض نقاط التفتيش والشوارع المقيّدة والقرى الفلسطينيّة، بنفس قدر التفصيل الذي تعرض به القرى الإسرائيليّة، تشترك خرائط "جوجل" في جريمة انتهاك القانون الدوليّ واتفاقيّات حقوق الإنسان. بدلاً من انحيازها إلى سياسات وممارسات السلطات الإسرائيليّة، أو أي دولة معيّنة أخرى، على خدمات التوجيه العمل بما يتناسب مع معايير حقوق الإنسان والقانون الدّوليّ. ولكونها أكبر خدمة عالميّة لرسم الخرائط والتوجيه، يملك تطبيق خرائط "جوجل" القدرة على التأثير على الرأي العام العالميّ، ولذلك تقع عليه مسؤوليّة الانصياع للمعايير العالميّة حقوق الإنسان وتقديم خدمة تعكس الواقع الفلسطينيّ. بدلاً من الارتقاء نحو هذه المسؤوليّة، تبنّت خرائط "جوجل" الرواية الإسرائيليّة، وسمحت في حالات نادرة فقط رسم خرائط لمدن فلسطينيّة في الخدمة التابعة لها: "التجوّل الافتراضيّ".
في وصف الشّركة، تعرّف "جوجل" هدفها كالتّالي: "تنظيم معلومات العالم وجعلها في متناول جميع الناس حول العالم، وذات فائدة للجميع، من خلال خدماتها التي يمكنها [تحسين حياة أكبر عدد من الناس]" (Google (بدون سنة)، تمّ إضافة التّشديد). بحسب هذا الوصف، تهدف "جوجل" إلى العالميّة وليس إلى التهميش. يمكن افتراض ذلك أيضًا من شعار "جوجل": "ليس فقط لبعض الناس، وإنّما للجميع". (نفس المصدر). في خطاب للاري بايج وسيرغي برين من عام 2004، زعما "[...] تزويد معلومات غير منحازة ودقيقة ومجّانيّة لمن يعتمد عليها حول العالم" (بايج، برين 2004، تم إضافة التّشديد)، بهدف تقديم الإضافة لـ"مجتمع يعمل بشكل جيّد" (نفس المصدر) و"جعل العالم مكانًا أفضل". في نفس الوثيقة، يذكر أنّ "لدى "جوجل" [...] مسؤوليّة تجاه العالم" (بايج، برين 2004). باتت "جوجل" وخدماتها ضروريّة للحياة اليوميّة حول العالم. في حين أنّها تقدّم هذه الخدمات وتدّعي بأنها محايدة بالرّغم من تبنّيها لمواقف سياسيّة جدًا، تدرك "جوجل" بشكل علنيّ مسؤوليّتها تّجاه زبائنها وأصحاب الأسهم والعالم بشكل عام، ولكنّ يبدو أنها تستثني الفلسطينيّين من هذا التعهّد. يعتبر هذا التميّيز ضد الفلسطينيّين تناقضًا واضحًا للقيم التي تدّعي "جوجل" أنّها تحملها، كما أنّ عدم استعدادها لتوفير صورة واضحة للواقع الفلسطينيّ يعكس انحيازها تجّاه ترويج أجندة الحكومة الإسرائيليّة تّجاه الفلسطينيّين.
تضمين كلّ القرى الفلسطينيّة "غير المعترف بها" في الطبقة الأولى من خرائطها.
تزويد نفس درجة التفصيل عند تمثيل القرى الفلسطينيّة في منطقة C كما تفصّل المستوطنات الإسرائيليّة.
الإشارة إلى وتمييز المستوطنات الإسرائيليّة غير القانونيّة عل خرائطها وفقًا لبند 49 من معاهدة جنيف الرّابعة، وبند 55 من أنظمة لاهاي.
الإشارة بوضوح إلى المناطق A وB وC في الضّفّة الغربيّة.
الإشارة إلى جميع تقييدات الحركة والشوارع المقيّدة المفروضة على الفلسطينيّين، وعرضها بشكل واضح.
تسمية فلسطين في خرائط "جوجل" وفًا لقرار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة من تشرين الثّاني 2012.
الإشارة بوضوح إلى الطرق المتاحة لحملة الهويّة الإسرائيليّة فقط.
تزويد خدمة تخطيط الطرق للفلسطينيّين في الضّفّة الغربيّة تأخذ بعين الاعتبار جميع تقييدات الحركة.
الاعتراف بالمكانة العالميّة للقدس وفقًا لقرار رقم 181 للجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة.
العمل بحسب قيمها ومثلها ومسؤوليّاتها وعكس هذه القيم في جميع خدماتها.