المتحدّثة: أليسون كرمل

شكرًا سيّدي الرئيس.

ردّدت كلّ من الجمعيّة من أجل الاتّصال التقدّميّ (APC) وحملةالمركز العربيّ لتطوير الإعلام الاجتماعيّ ناقوس الخطر الذي عبّر عنه المقرّر الخاص حول المراقبة غير القانونيّة التي تقوم بها دول وشركات دون شفافيّة أو مساءلة أو إشراف أو تعويض.

بصفتها عضوة ناشطة في المجتمع المدنيّ في فلسطين وفي إسرائيل، تعبّر حملة عن قلقها حيال بيع دولة إسرائيل وشركات إسرائيليّة تقنيّات لدول معروفة بانتهاكها للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

نحن منزعجون من استهداف أشخاص ذوي خبرة في الأمن السيبريانيّ والحقوق الرقميّة، والذين يساعدون في حماية النشطاء من الرقابة غير القانونيّة، مثل مطوّر البرمجيّات السويديّ أولا بيني، بسبب عملهم في هذا المضمار. نناشد حكومة الإكوادور ان تضع حدًّا للاضّطهاد السياسيّ الذي يعاني منه أولا.

نحن منزعجون أيضًا من تعاون شركات الاعلام الاجتماعيّ مع الحكومات من أجل تطوير ممارسات رقابيّة وبوليسيّة تنبّؤيّة، ومن حقيقة أنّ حكومات ولاعبين غيرحكوميّين يستخدمون منصّات الاعلام الاجتماعيّ لتفعيل جيش من المتصيّدين (الترولات) لنشر الكراهيّة والتضليل.

اعتقلت إسرائيل في العام الفائت 350 فلسطينيًّا بتهمة التحريض، يشمل ذلك اعتقالات في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة بسبب منشورات على شبكة الانترنت، بينما اعتقلت عدد قليل جدًّا من اليهود الإسرائيليّين بسبب نفس التهمة.

وفقًا لبحث حملة، نُشر منشور تحريضيّ ضدّ الفلسطينيّين على شبكات الاعلام الاجتماعيّ كلّ 66 ثانية، وارتبطت معظم المنشورات بالتشريع الاسرائيليّ. تتحمّل الحكومة الإسرائيليّة مسؤوليّة التحريض المستمرّ والمتزايد ضدّ العرب والفلسطينيّين عبر شبكات الإعلام الاجتماعيّ.

سيّدي الرئيس، إطار قانون حقوق الإنسان قائم، ولكنّ الإطار المطلوب لرقابة وتنفيذ هذا القانون غير موجود.

ما الذي يقوم به المجلس لضمان امتثال الحكومات والشركات لقواعد حقوق الإنسان؟

شكرًا